شدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أول أمس، من نواقشوط، على أهمية التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين لمواجهة التحديات التي أفرزتها الأزمة في مالي، والتي ترتّب عنها مثلما قال ''نزوح آلاف اللاجئين نحو الجزائر وموريتانيا''.
أكد سلال أن الجزائر تجدد دعوتها ''من أجل احترام سيادة دولة مالي ووحدتها الترابية''. ودعا سلال المجتمع الدولي إلى وقف ''التجاوزات'' المرتكبة في شمال مالي، مشيرا بضرورة ''تجنب كل ما من شأنه أن يؤجج النعرات العنصرية والقبلية، ويعقّد الأزمة في هذا البلد''. وتأتي تحذيرات عبد المالك سلال، من نواقشوط التي ترأس بها، مع نظيره الموريتاني، أشغال اللجنة المشتركة الكبرى بين البلدين، بعد ورود اتهامات لمنظمات حقوقية عن ارتكاب الجيش المالي لتجاوزات ضد العرب والتوارف، وقيامه بإعدامات في حق المواطنين دون محاكمات. وبشأن العلاقات مع الجارة موريتانيا رافع عبد المالك سلال من أجل بناء علاقات تعاون ''متميزة'' بين الجزائر وموريتانيا من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة بين البلدين. واعتبر أن انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى ''يجسّد، في الواقع، الإرادة السياسية والنية الصادقة التي تحدو قائدي البلدين وحرصهما الدائم على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى أفق أرحب، تجسيدا للتطلعات المشتركة لشعبي البلدين الشقيقين''. وعبّر الوزير الأول عن ارتياحه للنتائج ''الإيجابية'' التي توصلت إليها اللجنة، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي والأمني، وكذا في مجالات الفلاحة والتعليم والتكوين. وأكد سلال على ضرورة إيلاء أهمية لمشاريع حيوية أخرى، مثل مشروع الطريق الرابط بين تندوف بالجزائر وشوم بموريتانيا، على مسافة أزيد عن 1000 كلم، والذي ينبغي -كما قال- استكماله في جميع مراحله. ودعا، في السياق ذاته، إلى ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني للاتفاق التجاري الذي تم التوقيع عليه بين البلدين عام .1996
من جانبه، أكد الوزير الأول الموريتاني، مولاي ولد محمد لقظف، على رغبة البلدين في تحقيق شراكة إستراتيجية، داعيا رجال أعمال البلدين إلى مضاعفة الجهود وتكثيف اللقاءات بينهم واستغلال الفرص المتاحة، بما يمكّن من تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين. كما ذكر أن الوضعية في منطقة الساحل ''تقتضي مزيدا من تنسيق الجهود لقطع الطريق أمام كل ما يهدد استقرار وأمن المنطقة''. وتم، أمس، التوقيع، بين الجزائر وموريتانيا، على خمس اتفاقيات تخص مجالات الصيد البحري والصحة الحيوانية والشباب والرياضة. ففي مجال الصيد البحري تم تحديد إطار وآليات استغلال رخص الصيد البحري الخمس الممنوحة للجزائر، بالإضافة إلى تكثيف التعاون في مجال التكوين، وتوسيع التعاون والشراكة في مجال البحث واستكشاف النفط، والإبقاء على حصص المنح المقدمة لفائدة الطلبة الموريتانيين، وعددها 150 منحة سنويا، وكذا في مجال التكوين المهني والحماية المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق