تلوح في الأفق فضيحة جديدة ضمن سلسلة الفضائح التي عصفت بسوناطراك، لتشمل شركة الصيانة الكبرى والصناعة "صوميك"، حيث فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا موسعا حول الفساد الذي يعشش في هذه الشركة والمتمثل أساسا في تبديد المال العام، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإبرام صفقات مشبوهة تورط فيها 16 شخصا، فيما تم استدعاء المدير العام للشركة للتحقيق معه.
التحريات التي باشرتها مصالح الدرك ، حسب ما كشف عنه قائد المجموعة الإقليمية بسكيكدة المقدم محفوظ بوسكة، تعود إلى أواخر 2012، إثر تلقيها معلومات عن تجاوزات طالت شركة الصيانة والصناعة "صوميك" بالمنطقة الصناعية الكبرى لتكرير البترول. وعلى إثر ذلك يضيف المسؤول، شرع في التدقيق في الملفات ليتبين أن أطرافا مسؤولة في الشركة تورطوا في إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به مع شركات أجنبية وجزائرية بالتضخيم في تكاليف المهمة، واقتناء قطع غيار للوحدات الإنتاجية الخاصة بالشركة، كلفت خزينة سوناطراك الملايير، فضلا عن التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.
وبناء على ذلك -يضيف المقدم محفوظ بوسكة- تم استدعاء 16 عاملا بالشركة مشتبها فيهم للتحقيق، كما تم الاستماع إلى المدير العام للشركة في القضية، والتحقيق مازال متواصلا بالتنسيق مع الجهات القضائية .
وحسب مصادر "الشروق"، فإن فضيحة "صوميك" ستعصف للمرة الثالثة بشركة سوناطراك التي توالت عليها الفضائح مؤخرا، حيث تقول مصادرنا أنه سيتم استدعاء أزيد من 25 إطارا وعاملا بالشركة مشتبها في تورطهم في القضية من طرف قاضي التحقيق لمحكمة سكيكدة.
وكانت مصالح الفرقة الإقليمية لدرك رمضان جمال في سكيكدة، قد تمكنت من تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب الأنابيب البترولية بالعملة الصعبة، على أنها نفايات حديدية من داخل المنطقة الصناعية سوناطراك بسكيكدة، بتواطؤ من موظفين بالشركة، حيث أثبتت التحقيقات أن أطنانا من الحديد استنزفت شركة سوناطراك وهربت إلى الخارج، حيث يتم إخراج أنابيب بترولية من الحجم الكبير باسم نفايات حديدية بتواطؤ مع 3 موظفين، ويتعلق الأمر بمراقبين ورئيس مصلحة العتاد في المنطقة الصناعية سكيكدة، وهذا بالتنسيق مع مافيا تهريب النفايات الحديدية.
وقد أسفرت العملية عن حجز 15 أنبوبا من الحجم الكبير، أي ما يعادل 150 قنطارا من الحديد مهربة بطريقة غير قانونية داخل شاحنتين مقطورتين، وهذا على مستوى الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين الحروش وقسنطينة، كما تم تحديد هوية 8 متهمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق