وستشرع لجنة المالية والميزانية بـالمجلس الشعبـي الوطني هذا الأحد في جلساتها المخصصة لدراسة مشروع القانون مع كل من وزير المالية والمدراء المركزيين بـنفس الوزارة.
ويعتمد المشروع على سعر مرجعي لبـرميل النفط بـ 50 دولار ومعدل نمو بـ 6ر2 بـالمائة ومعدل تضخم بـ 5ر4 بـالمائة.
وعلى صعيد الميزانية، يتوقع مشروع القانون إيرادات بـ 6.508 مليار دج، بـارتفاع طفيف مقارنة بـسنة 2018 منها 2.714 مليار دج جبـاية بـترولية.
أما نفقات الميزانية المتوقعة، فتقدر بـ 8.557 مليار دج بـانخفاض طفيف مقارنة بـ 2018.
وتقدر ميزانية التسيير بـ 4.954 مليار دج بـارتفاع بسيط يرجع للوضعية الأمنية على الحدود وإلى ارتفاع التحويلات الاجتماعية.
وقد خصص غلاف مالي بـ 1.763 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2019 (مقابل 1.760 مليار دج سنة 2018) أي ما يعادل 21 بالمائة من مجموع ميزانية الدولة للسنة القادمة.
وتغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم العائلات و 290 مليار دج للمتقاعدين و500 مليار دج للصندوق الوطني للتقاعد و 336 مليار دج للسياسة العمومية للصحة وأكثر من 350 مليار دج للسياسة العمومية للسكن وحوالي 300 مليار دج تعبـأ لفائدة نفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.
أما ميزانية التجهيزي فتنقسم إلى 3.602 مليار دج من أرصدة الدفع و 2.600 مليار دج من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع.
وحسب معدي مشروع القانون فان الانخفاض الاسمي في ميزانية التجهيز لا يعكس تراجعا في السياسة العمومية للاستثمار ولكنه يرجع لانخفاض بـ 300 مليار دج في الميزانية المخصصة السنة الماضية لتطهير المستحقات على عاتق الدولة.
وتكرس أهمية ميزانية التجهيز لـ 2019 استمرار جهود الدولة لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، لاسيما من خلال تخصيص 625 مليار دج لدعم التنمية البـشرية وقرابـة 1.000 مليار دج للدعم المتعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و 100 مليار دج للمساهمة في التنمية المحلية.
ويسجل رصيد الخزينة المتوقع للسنة القادمة عجزا يقارب 2.200 مليار دج.
وحسبـ المادة 50 من قانون المالية التكميلي لـ2015 التي أحدثت إطارا سنويا للميزانية على المدى المتوسطي فان مشروع قانون المالية لـ 2019 يتوقع نفقات بـ 04ر7.804 مليار دج وإيرادات بـ 27ر6.746 مليار دج (منها 7ر2.816 مليار دج جبـاية نفطية) لسنة 2020 و نفقات بـ 01ر7.893 مليار دج وإيرادات بـ 93ر6.999 مليار دج (منها 65ر2.883 مليار دج جبـاية نفطية) لسنة 2021. .
إجراءات لصالح القطاع الصناعي و محاربة التهرب الضريبي
وفي جانبه التشريعي يقترح مشروع قانون المالية ل2019 إجراءات تهدف لتحسين تسيير المالية العمومية وتعزيز محاربة التهرب الضريبي وتشجيع القطاع الصناعي.
في إطار محاربة التهريب الضريبي للمؤسسات، إدراج مشروع القانون جهاز ضد الإفراط من شانه أن يحد من خصم بعض الأعباء(مالية أو غيرها) التي تقدمها المؤسسات الخاضعة لضريبة الدخل على المؤسسات.
ويتعلق الأمر بالحد من تكاليف المساعدة التقنية والمالية وكذا الحد من خصم الفوائد المالية المدفوعة للمؤسسات أو بين المؤسسات ذات الصلة.
ومن بين التدابير الرئيسية الواردة في ذات المشروع نجد تشجيع الإنتاج المحلي للمدخلات في صناعة الطاقة المتجددة بهدف تشجيع الإدماج الوطني.
ويراجع هذا الإجراء معدلات الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بهدف السيطرة على استيراد المكونات الوسيطة (الوحدة الكهروضوئية) والمنتوج النهائي (المولد الكهروضوئي)
وفيما يخص التنمية المحلية، يقرر مشروع القانون تعزيز نظام التضامن ما بين الجماعات المحلية للحد من اللامساواة بين الجماعات المحلية وبالتالي ضمان التوازن الميزانياتي للجماعات المحلية المحرومة.
وسيسمح تحقيق هذا التضامن المالي بين البلديات للجماعات المحلية التي لديها فائض في الإيرادات مقارنة باحتياجاتها ي بمنح إعانات لفائدة الجماعات المحلية التي تعاني من صعوبات مالية.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، يقترح مشروع القانون مطالبة المؤسسات المنتجة للسلع بالكشف عن البيانات المتعلقة بالإنتاج المادي والمدخلات المستعملة مع إعداد تقرير سداسي عن نشاطاتها، توجه إلى المديريات الولائية المكلفة بالصناعة.
وحسب معدوا مشروع القانوني فإن هذا الاقتراح يندرج ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والمناجم الرامية إلى إرساء قاعدة بيانات موثوقة حول إنتاج القطاع الصناعي الوطني، مع العلم أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي قاعدة بيانات موثوقة، مما يعيق وضع إستراتيجية صناعية للدولة.
وفيما يتعلق بالسكني يقدم مشروع القانون إجراءين :الأول يخول للخزينة التكفل بمعدل الفائدة بنسبة 100 بالمائة للقروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار انجاز الشطر الخامس من 90 ألف سكن من برنامج عدل .
أما بالنسبة للإجراء الثاني، فهو يتعلق بالسكن الإيجاري الترقوي والذي يستفيد بموجب مشروع قانون المالية 2019 من دعم الدولة، لاسيما الامتيازات المتعلقة بمنح الأراضي والإعانات في إطار القروض التي تمنحها البنوك للمقاولين العقاريين المكلفين بتنفيذ برامج السكن.
وعلى صعيد أخر، ينص مشروع القانون على إعفاء مؤسسات النقل الجوي للمسافرين والبضائع وكذلك الفروع التابعة لها والتي تمارس أنشطة تتعلق بالنقل الجوي من الرسوم والضرائب المستحقة الدفع عند شراء وإصلاح، خارج الوطن، للمحركات والمعدات وقطع الغيار والمعدات الأرضية اللازمة لهذه الطائرات أثناء التشغيل.
ومن شان هذا الإعفاء تكييف النظام الجمركي المطبق على المؤسسات الوطنية مع النظام الذي اعتمدته البلدان المجاورة وهذا لتطوير القدرات التنافسية لشركات الطيران الوطنية.
من جهة أخرى، يسمح مشروع القانون لصندوق الاستثمار الوطني بمنح قروض طويلة الأجل (تصل إلى 40 سنة) بمعدل مدعم وهذا من أجل تعزيز قدرات الصندوق لدفع المعاشات، مع العلم أن السلطات العمومية اتخذت عدة تدابير بهدف تحقيق التوازن المالي على المدى الطويل وكذا تحسين التغطية المالية للنظام الوطني للمعاشات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق